في صبيحة اليوم ال1214 على بدء ثورة الكرامة

فجور الكارتل المصرفي إلى الذروة مهدداً البلد بالإقفال التام للمصارف، ووقف آلات الصرف، ووقف كل التعاملات المالية ومنها تسديد الرواتب والتحويلات، والمضي في إختطاف البلد بعد سرقة العصر التي طالت جني أعمار الناس! كل ذلك ما كان ممكناً في أي بلد في الدنيا يسود فيه دستور وتحترم فيه القوانين!
لكن في لبنان المحكوم من أخطر تحالف مافياوي، يصبح من حق البنكرجي مروان خير الدين أن يعلن أن المصارف تعبت من بعض القضاة(..) والغريب أنه لم يصار بعد إلى وضع هؤلاء القضاة في السجون، لأن جريمة بعض هؤلاء أنهم حكموا بالعدل على لصوص سرقاتهم موصوفة!
هذا الفجور المصرفي ما كان ممكناً لو لم يكن منسقاً مع السلطتين الإجرائية والتشريعية. نجيب ميقاتي على ما قيل بعد لقائه جمعية المصارف،"تفهم" الأسباب للتحرك، الذي شكل خطوة إنقلابية إثر القرار القضائي ضد "فرنسبك" الذي فرض على المصرف تسديد جزء من وديعة وإلاّ المصادرة.. ونبيه بري الذي عرقل طويلاً إقرار قانون "كابيتال كونترول" بعد الإنفجار في 17 تشرين 2019 ما منح الناهبين كل الوقت لنقل المليارات إلى الخارج خصوصاً في فترة إقفال المصارف وما تلاها من ممارسات إرهابية بوجه المودعين، يتحرك اليوم بعد أكثر من 3 سنوات لفرض أخطر قانون يمنح الحصانة للناهبين بوجه المسروقين ويحمي البنوك المفلسة من الدعاوى في الداخل والخارج!
خطير جداً هذا القانون المطروح على جدول أعمال جلسة لا شرعية لمجلس النواب يريد بري عقدها الأسبوع القادم، ضارباً عرض الحائط بالدستور الذي حدد بوضةح أن مجلس النواب هيئة إنتخابية لا يقوم بأي عمل قبل إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية. إنه بالنهاية المادة العاشرة في قانون إفلات المصارف الناهبة من العقاب، وإنه الوجه الآخر ل"قانون العفو عن جرائم الحرب"، يستكمل بقانون عفو عن الجرائم المالية!
حتى يكون واضحا فإن المادة 10 من القانون بالغة الخطورة لأنها تنص على التالي:
"حفاظاً على حقوق جميع المودعين ومع حفظ حقهم باستيفاء ودائعهم من المصارف بما فيها اللجوء إلى القضاء، يعلق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيز التانفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه، يبقى هذا التعليق سارياً لغاية إنتهاء مهلة تطبيق هذا القانون المنصوص عنها في المادة ال14"!
ويبقى أن على اللبنانيين وأكثر من مليون ونصف المليون مودع التحرك بكل الأشكال الممكنة لمحاصرة نواب المصارف وإبتداع الأساليب الممكنة لتدفيعهم ثمن الجريمة التي يحضرونها ضد الشعب اللبناني.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح