أضفنا اسم رياض سلامة حاكم «المركزي» منذ عام 1993، فإن التشريع لأشخاصٍ بعينهم يظهِّرُ منحى إيغال «الدولة العميقة» في جريمة تأبيد الحراسة على نهج الفساد والنيترات والاستبداد والارتهان للخارج!
لا يمكن تبرير هذه الهرطقة قانوناً، لأن آليات ملء المراكز الشاغرة في الإدارة معروفة، والموضوع لا تحتّمه أي ضرورة، بل يشكل نحراً للمبدأ القانوني والدستوري الذي يمنع التشريع لأفراد واضح أنه مُرضى عن أدائهم وأدوارهم من جانب الفاعلين في نظام المحاصصة الفاسد والمولد للفساد. تكفي هنا الإشارة إلى أنه، إلى جانب وضوح المسؤولية في التمرد على القضاء، فأمام الانهيارات المتلاحقة وجريمة العصر، استمروا على كراسيهم، ولم يعتذر أي مسؤول، رغم جرائم الإفقار والإبادة الجماعية، نتيجة تفجير المرفأ!
حتى تكتمل الصورة وتُستعجل جلسة التشريع، أقفلت المصارف أبوابها، مهدِّدة بأخطر حرب إلغاء ضد اللبنانيين، تتضمن وقف آلات الصرف بما يوقف تسديد الرواتب والمخصصات، إلى وقف تمويل الاستيراد، ليبدو البلد وأهله أشبه برهائن كارتل مصرفي يهدد الأمن الاجتماعي، ضاغطاً لإقرار قانون «كابيتال كونترول» بنسخته الكابحة للإجراءات القضائية التي صدرت أو قد تصدر في الداخل والخارج!
بعد الانهيار المالي الذي فضح مثالب الحكم المافياوي إثر «ثورة تشرين»، اغتبطت جمعية المصارف، لأن الحاكم سلامة رفض وضع قانون ينظم السحوبات المالية (كابيتال كونترول)! وطيلة السنوات الماضية، منع الرئيس بري إقرار هذا القانون، ليغطي بذلك «المحظوظين» والبنكرجية، الذين نقلوا مليارات الدولارات إلى الخارج... لكن بوجود قضاة شجعان أصدروا قرارات محدودة لصالح المودعين، توازياً مع قرارات أصدرتها محاكم أوروبية، تسارعت خطوات التشريع على الطلب لقوننة الفساد من خلال قانون «كابيتال كونترول»!
خطير القانون المطروح الذي يقونن المنهبة، لحمته وسداه، بعد تهريب الأموال، حماية كارتل مصرفي قامر بالودائع وبدد أكثر من 100 مليار دولار هي ودائع للمواطنين! إنه قانون حماية السارق ومحاصرة المسروقين مع مفعول رجعي! فالمادة العاشرة الخطيرة منه تنص على أن «يعلق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون، والتي لم تنفذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ»! إنهم على منوال العفو عن جرائم الحرب يريدون إقرار عفو عن الجرائم المالية يمنح براءة ذمة للناهبين... فإن نجح هذا المنحى فستكون سهلةً تبرئةُ رياض سلامة، منظم المنهبة المشمول بتمديد ولايته في الحاكمية تبعاً لمضمون اقتراح القانون المقدَّم من النائب علي حسن خليل!
يتزامن هذا المنحى من التشريع الخطير المترافق مع الشغور الذي يتصدر مسؤولية تكريسه «الثنائي المذهبي»، أي «حزب الله» وحركة «أمل»، مع ذكرى مرور 18 سنة على اغتيال رفيق الحريري، لتبدو الخطوة بمثابة التأكيد على المضي في الاستباحة وتغذية الاحتقانات الخطيرة، مع تفرد أجهزة بعينها بممارسات بوليسية تخدم مخططات الاستتباع! يريدون قوننة الفساد وإسقاط القضاء بيد الخارجين عليه، لتتوج مرحلة ما بعد عام 2005 التي اتخذت أخطر أشكال الحروب ضد المواطنين، كالتجويع وانعدام الرعاية الصحية، مع ما يحمله ذلك من تهديد بالإبادة للناس إلى تجويف المؤسسات حتى التحلل التام للدولة!

الكاتب والصحافي حنا صالح