في صبيحة اليوم ال1227 على بدء ثورة الكرامة

لم يحدث في تاريخ لبنان تغولاً سافراً من جانب رأس السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما فعل نجيب ميقاتي، ووزير داخليته بسام المولوي، بهدف الحماية من الملاحقة القضائية، لكارتل مصرفي فاجر ناهب سطى على 100 مليار دولار هي ودائع للمواطنين، تعود لأكثر من مليون أسرة وهي كل جنى العمر، وهي القرش الأبيض لهذه الأيام السود!
ما قام به ميقاتي ومولوي يلغي كلياً وجود السلطة القضائية، يلغي الفصل بين السلطات، ويتعامل مع السلطة القضائية كأنها واحدة من مؤسسات الإدارة العامة! قرار ميقاتي الطلب من الداخلية التصرف بمنع تنفيذ قرارات مدعي عام جبل لبنان غادة عون، ومسارعة المولوي إلى تعميم الأوامر على الأمن الداخلي والأمن العام هو إغتصاب للسلطة القضائية، وإصرار من المافيا على حماية اللصوص الناهبين مهما كان الثمن! والقرار تأكيد للمؤكد بأن منظومة النيترات واحدة موحدة بأجنحتها السياسية والمالية والمصرفية!
ولافت أن الأكثر سخرية تمثل بما ورد في كتاب ميقاتي إلى مولوي من أن الإجراءات المطلوبة هي "في سبيل  تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"! وقال بيان توضيحي عن مكتب ميقاتي أن "رئيس الحكومة لم ولن يتدخل في عمل القضاء"! لكن دولته نصّب نفسه مرجعية قضائية وحكماً يبت بمسار الدعاوى فإعتبر وضع القاضية عون يدها على الملف مخالفة! هزلت!
مهما قيل ويقال عن القاضية عون، فهناك مرجعية للمحاسبة هي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والتفتيش القضائي، وغير مقبول من أي كان وضع ما جرى في سياق التوتر والخلاف وتصفية الحساب مع التيار العوني، فهم شركاء. ما جرى جريمة كاملة الأركان تهدف إلى فرض حماية وقحة للكارتل المصرفي، ورسالة لكل القضاة بوقف أي تحقيق وتجميد أي دعوة ضد أي مصرف من قبل المودعين المسروقين أو أي جهة قانونية. إن تصحيح إجراءات القاضية غادة عون، إذا كانت مسيسة، لا يكون بمثل هذا الإنتهاك لإستقلالية السلطة القضائية، الأمر الذي يفترض من القضاة ومن نقابة المحامين ومن رجال القانون، تحركاً قضائياً سريعاً بالإدعاء على ميقاتي ووزيره مولوي لوضع حدٍ لهذا التغول السياسي على السلطة القضائية.
ودعونا اليوم نتذكر أن الثنائي المذهبي حزب الله وحركة أمل هالهم التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فمارسا كل الضغوط لوقفه وتعطيله إن من خلال دعاوى الرد وكف اليد أو الخطوة الإنقلابية من جانب غسان عويدات..وها هو التحقيق في جريمة العصر مجمد، رغم ما نجم عنه من إبادة جماعية وتدمير ثلث العاصمة وكل التروما التي يرزح تحت وطأتها مئات ألوف من المواطنين!
البنكرجي ميقاتي يستغل حد السلطة وينتصر لفريقه البنكرجية ويزج السلطة التنفيذية في معركة لوقف التحقيق في تهريب الكارتل المصرفي مليارات الدولارات إلى الخارج وتبيضها! ويصفق للميقاتي حفنة من اللصوص ومنتحلي الصفة في الإعلام الطائفي، خصوصاً المرئي، الذين هالهم إتهام الكارتل المصرفي بتبييض الأموال ولم يزعج خاطرهم نهب أكثر من 100 مليار دولار ودائع للناس!
نعم حكومة "الثورة المضادة" لحزب الله التي يرأسها نجيب ميقاتي، تتفوق في "الإنجاز" على حكومة "القمصان السود"، وبات شعارها "معاً لحماية وإنقاذ المصارف المفلسة الناهبة"!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح