في صبيحة اليوم 1228 على بدء ثورة الكرامة

اللعب ع المكشوف! ممنوع المس باللصوص، وممنوع الإحتجاج، وكما عرف لبنان قانوناً للعفو عن جرائم الحرب سيتم قوننة العفو عن الجرائم المالية وكل المرتكبين!

أولوية التحالف المافياوي حماية أبرز رأس في المنهبة، رمزهم المتهم بتبيض الأموال والإثراء غير المشروع واللصوصية أمام القضاء الأوروبي. "أمين" بيت المال اللبناني إلى أخر واحد في كارتل الإجرام المصرفي! فكان قرار كبير البنكرجية الذي إستغل حد السلطة متدخلاً بالشأن القضائي إلى ملابسات التشاطر القضائي، فإن الجامع هو التوهم بقدرة مطلقة على حماية الكارتل الأخطر، وحماية رأس سلامة لأن سقوطه يسقط آخرين، بعدما تسربت معطيات بوجود إسمين من الصف الأول السياسي، لهما علاقة بصفقات وتحويلات مع شركة مسجلة في إحدى "الملاذات الضريبية" متصلة بقضية سلامة!

وبين الهجمة الميقاتية المولوية دفاعاً عن الكارتل المصرفي، والتشاطر في الإدعاء المحلي على سلامة، شهد البلد فجوراً إعلامياً ضد الحقيقة وضد العدالة وضد المصلحة الوطنية العامة وضد حقوق المودعين، وإنحيازا أسقط ورقة التوت في زعم الدفاع عن الناهبين! فكان التفجع ضد الصفعة التي وجهها مجلس القضاء الأعلى إلى كبير البنكرجية، فتقمص ذلك "الإعلامي" شخصية المحقق كولومبو التلفزيونية وراح يبخ ويطرطش أخبار: فلان حضر وفلان غاب ووو.. هزلت!..ويتفجع آخر لأن تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية لم ينجح بعد في سحب ملف المصارف من يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ،التي يطرح سلوكها ألف سؤال وسؤال، لكنه لا يشطب العنوان الأبرز: أين هي ال9 مليارات دولار التي حولها مصرف لبنان إلى المصارف وكيف تحولت إلى الحسابات الخاصة للناهبين أصحاب المصارف!

الخميس 23 أيلول 2023 كان محطة بالغة الأهمية بدأ مع الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا البريطانية ضد شركة "سفارو" لصالح ضحايا جريمة تفجير المرفأ، والذي يشكل خطوة متقدمة من حيث مضمونه وحيثياته لجهة فضح وإسقاط الحصار المضروب على التحقيق العدلي وعلى المحقق العدلي طارق البيطار، وقد نطق ليلاً وزير العدل ليعلن أن إجراءات المدعي العام التمييزي ضد بيطار غير قانونية.. وإختتم النهار بالبيان الصفعة التي وجهها مجلس القضاء الأعلى إلى ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير داخليته "القاضي" مولوي، مطالباً جهاراً بالتراجع عن قراريهما في ما يتصل بمنع الأجهزة الأمنية من تنفيذ الملاحقات القضائية للمصارف باعتبارهما قرارين" يمسان بمبأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية"..وبينهما صدر عن القاضي رجا حاموش قرار الإدعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم "إختلاس الأموال العامة والتزوير وإستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبيض الأموال ومخالفة القانون الضريبي"..والسؤال الفوري المطروح هل سيتم كف يد سلامة ومن معه أم ما زال في موقعه في مصرف لبنان؟
بداية تفاجأ ميقاتي ببيان مجلس القضاء فاتصل بالرئيس عبود معاتباً، ومذكراً وفق الصحف أنه كان قد ناصره سابقاً، لكن عبود رد بأن قرار ميقاتي خاطيء، وإذا كانت عون قد أخطأت، فلا يجوز معالجة الخطأ بما هو أكبر منه.. وتقول الرواية المعممة أن ميقاتي تمسك بعدم التراجع حتى يقوم مجلس القضاء بدوره(..)

المطلعون قالوا أن إدعاء حاموش يمثل سباقاً مع الوقت لقطع الطريق على إستكمال التحقيقات الأوروبية في التهم الموجهة إلى سلامة، على أساس أن القضاء اللبناني إدعى عليه وله الأسبقية الآن، وأنه لا تجوز إزدواجية التحقيقات والمحاكمات! وبالتالي يتيح القرار والملف الذي سيتطلب عدة أشهر من التحقيق تأمين تخريجة حماية رأس سلامة بمنع خروجه من البلاد!
وتقاطعت كل المعطيات التي تقول أن الهدف هو إحباط كل الحقيقة، لكن ما فات المخططين أن الإدعاء وهذه التهم توجب بداية كف يد سلامة وفريقه على الفور، ما سيفتح الأبواب للملاحقة القضائية..لكن آراء قانونية قالت غير ذلك فوزير العدل السابق إيراهيم نجار كان له رأي آخر إذ أعلن أن "الإدعاء لا يوقف الملاحقة الأوروبية" لأن "الجرم المنسوب إليه في أوروبا قد يكون مغايراً عن الذي يوجه له في لبنان".. وقالت جهات قانونية – قضائية، أن الملاحقة الأوروبية مرتبطة بجرائم مالية إرتكبت في أوروبا، أي أن الإختلاس الذي تم في لبنان، إستتبع بتبيض أموالٍ في أوروبا إستخدمت لشراء أصولٍ منقولة وغير منقولة لذا لا يمكن وقف الملاحقة ومتعذر حماية سلامة، غير أن المماطلة ستكون كبيرة!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح