في صبيحة اليوم ال1236 على بدء ثورة الكرامة

قاسٍ ومفجع إنتحار موسى الشامي إبن جرجوع بعدما ضاقت به الدنيا وعجز عن تأمين الحد الأدنى من العيش لعائلته.. لم ينتحر إبن جرجوع بل قُتل بدمٍ بارد، تماماً مثل إبن عرسال الذي إنتحر يوم لم يكن معه ثمن منقوشة لطفلته،ومثلهما حالات كثيرة علمنا بها وأكثر منها تمت خلف الجدران الباردة ولم يعلم بها أحد!
هذا القتل، تعبير إضافي عن السقوط الأخلاقي  لطبقة سياسية تستسهل مقتلة اللبنانيين، الذين يسقطون تحت كرة نار الإنهيارات المبرمجة التي طالت كل شيء، ويقتلون تحت وطأة سياسات الإقتلاع وإرتهان البلد! يقتلون في ظلِّ سياسات الإستبداد التي أكدت أن عدو الشعب اللبناني هم الذين تسلطوا على البلد في مرحلة إحتلال النظام السوري، أو كذلك في مرحلة إمساك حزب الله بقرار البلد، نيابة عن دولة الولي الفقيه..إلى كل شركاء نظام المحاصصة الطائفي الفاسد والمولد للفساد!
الإجرام المنفلت لا سبيل لوقفه ما دام الخلل الوطني مهيمن على موازين القوى، وبيد الناس، مهما طالت الجلجلة، القدرة على إسقاط منظومة النيترات كاملة ووضع نقطة ع السطر لزمن إنتحار شباننا يأساً! نعم بالإمكان إبتداع وسائل سياسية منظمة كفاحية لكسر المخطط الرامي إلى دفع مجتمعنا إلى الإنهيار تحت وطأة يأسٍ لم يمر مثله على اللبنانيين! لقد كانوا يعلمون أن نهج التسلط المافياوي سيأخذون البلد وأهله إلى الجحيم، كما كانوا يعلمون أن العاصمة تنام على وسادة موت، وفي الحالتين قدموا مصالحهم الضيقة وسياسات النهب والإستبداد والإستتباع على ما عداها، ولم يتأثر مسؤول بالإنهيارالتاريخي الذي يخنق الناس ويقتل الحياة على أرض لبنان!

2- تركوا البلد تحت قبضة فاسد ملاحق دولياً، بتهم النهب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال يتحكم بمقدرات اللبنانيين تنفيذاً لسياسات التحالف المافياوي، ويحفر مع آخرين في المافيا السياسية المصرفية لوضع اليد على أصول الدولة وأولها إحتياط لبنان من الذهب! هذا الفاسد يعدون العدة لتبرئته بتوليفة ( وفق نداء الوطن) محورها أن النهب لم يطال المال العام، أما نهب المال الخاص فيعتبر ساقط بمرور الزمن لأنه تم قبل العام 2014! ويتناسى الشهير، قاض التحقيق أبوسمرا، الذي سبق له وبرّأ ميقاتي، بأن التحقيقات التي أجراها القاضي طنوس تؤكد أن العمولات التي دفعتها المصارف كانت للمصرف المركزي والجرائم على المال العام لا تسقط بمرور الزمن!
القرار الخطير برفع سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة" إلى 70 ألف ليرة، يوازيه خطورة القرار غير القانوني برفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفاً، فيما لا يحق للمودع إلاّ سحب "نتف" من وديعته وعلى سعر 15 ألف ليرة فيدفع هيركات بنسبة83% ! رفع صيرفة عملية ترقيع قد تخدم 10 أيام وبعدها سيكون الدولار ع طلوع ومعه يتم تدمير المتبقي من قيمة الليرة وقدرة الناس على الإستمرار!
تخدم قراراتهم حفنة بنكرجية متسلطين، سيتمكنون من تقليص الخسائر الناجمة عن نهبهم بتدفيع المودعين الثمن، والأخطر سيكون الإنعكاس الخطير على تكلفة الخدمات(غير الموجودة) والرسوم والضرائب المسعرة وفق منصة صيرفة! فالارتفاع من 45 الفاً إلى 70 ألفاً يعني إرتفاعاً نسبته 55%، وهذا الإرتفاع سيطال بقوة الرسوم العقارية، والهاتف الخليوي والكهرباء خصوصاً. تذكروا أنهم في بدعة تسعير الكهرباء إعتمدوا صيرفة  زائد 20%، والأمر الخطير رسوم الإشتراك وبدل التأهيل. فهذه الرسوم على ساعة من 15 أمبير ستكون 72،8 دولاراً أي ما يعادل على صيرفة 578900 ليرة زائد 20% تعادل115780 ليرة أي ما مجموعه 694680 ليرة بدل رسوم ساعة كهرباء متواضعة غير قيمة مصروف الكهرباء إن تأمنت! والأرجح أن سلطة الإجرام ستعمد لجباية هذه الرسوم دون تأمين الكهرباء!
اللافت أن الجهات النيابية كافة، بما فيها تكتل التغيير، لم يتوقفوا أمام هذا الإجرام، الذي قد يكون أول الغيث فجعبة المتسلطين مليئة بالقرارات الهمايونية! كما لم يتوقفوا أمام الإمعان في خرق الدستور والقوانين. إن فرض الضرائب يكون بقانون وليس بشحطة قلم من البنكرجي نجيب إلى الخليل تابع سلامة في المالية!
وفق الإقتصاديين المتابعين هناك فجوة مالية يومية في ميزان المدفوعات بنحو 9 مليون دولار، ما لم تعالج فإن الإرتفاع الحاد سيستمر بسعر صرف الدولار، ولا طريق للعلاج إلاّ بإتفاق مع صندوق النقد الذي يمكن أن يوفر إمكانية دخول دولارات إن تم الإلتزام ببرامج إصلاحية لا مهرب منها!

3- دولرة السلع!
ما هذا الإستسهال الخطير والمدمر؟
المحظوظ اللي عنده دخل دولار ماشي حاله لكنه يبلمي إرتفاعاً بالسعر في الدولارمع كل تقلب في سعر الصرف كما هو حاصل الآن!..لكن مئات ألوف السر من ذوي الدخل بالليرة ومن بينهم كل الموظفين والمتقاعدين والأسلاك العسكرية، عليهم شراء الدولار بسعر السوق السوداء لتأمين الحد الأدنى من حاجياتهم! ما يعني أن تكلفة إضافية ستترتب عليهم وسيلقى على كاهل الفئات الأضعف اعباء كبيرة!
لن تتوقف دوامة الإنهيار، طالما الملاحق دولياً ماضٍ  في طبع الليرة بلا حدود، وطالما يأخذون البلد إلى سياسة دولرة السلع بدون أي ضوابط، وطالما سياسة "ليلرة" الودائع مستمرة مع "هيركات" كبير جداً وبدون أي قانون، وطالما الملاحق دولياً بتهم الفساد ماضٍ في سياسة إستنزاف المتبقي من الودائع خدمة لمصالح خاصة!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح