في صبيحة اليوم ال1240 على بدء ثورة الكرامة

لن يفلتوا من العقاب، ولن تستمر حصاناتهم، بعد جريمة تفجير المرفأ وبيروت سيسقط قانون الإفلات من العقاب! لقد وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة معبرة جداً، بتبنيه المبادرة الإسترالية المدعومة من فرنسا ودول أوروبية أخرى، لتحقيق العدالة للبنان ولضحايا جريمة العصر، وفتح الباب أمام إمكانية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة الحرب ضد لبنان في الرابع من آب 2020. وقد لفت الإنتباه الموقف المتقدم من جانب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي طالب بإجراء "تحقيق جاد في التفجير الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دون تدخلٍ سياسي أو مزيدٍ من التأخير".
تورك كان يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي شهد إصدار 38 دولة بياناً شديداً يطالب بتحقيق شفاف في جريمة تفجير المرفأ. وورد في البيان الذي تلاه المندوب الإسترالي مطالبة السلطة اللبنانية بالتحرك العاجل لتنفيذ إصلاحات قضائية ضرورية وإزالة العوائق التي تقوض التحقيق المحلي. وقد أعلن بول نجار (والد الطفلة الضحية الكسندرا نجار) أن المهم في هذا الموقف هو الإقرار العالمي بأن السلطات اللبنانية تعرقل العدالة بشكلٍ ممنهج..لسنا وحدنا.

تزامناً يتسع الإنهيار المبرمج مع عزوف المتسلطين عن أي خطوة من شأنها كبح تفلت الكارتلات المحمية من التحالف المافياوي، والتي تمعن في التحكم بالرغيف وحبة الدواء مع رعونة المتسلطين الذين فرضوا دولرة السلع، لترتفع الأسعار بنسبٍ فلكية دون حسيب ولا رقيب، ويأخذون البلد بعيداً في مخطط تهديم المتبقي من مقوماته بالقضاء على النقد الوطني!

واليوم في الأسبوع الثاني بعد أربعة أشهر على الشغور الرئاسي ما ينبغي التوقف عنده هو الترشيح الرسمي من جانب حزب الله لسليمان فرنجية، والذي جاء بصيغة دعم الحزب للمرشح فرنجية، الذي لم يعلن بعد ترشحه! تعد هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب على اكثرية اللبنانيين، لأنها في مضمونها إصرار على إبقاء البلد وأهله في الجحيم، باستنساخ منحى العهد العوني الآفل، وبإبقاء رئاسة الجمهورية تحت قبضة حزب الله، وقد حولها في الحقبة الأخيرة إلى مجرد واجهة فولكلورية.
الأكيد أن هذا الترشيح لا يعترف بالرسالة التي وجهتها الإنتخابات العامة التي حرمت حزب الله أكثريته، ولا يريد أن يستنتج أي درسٍ مما آل إليه وضع لبنان، في ظلِّ إمساك حزب الله ناصية قراره. إنه رسالة بأن سيف الشغور في الرئاسة، وإستطراداً الفراغ في السلطة الإجرائية وتداعيات ذلك على تجويف المؤسسات، سيستمر بهدف فرض فرنجية على اللبنانيين، لأنه المرشح الذي يضمن تلبية شروط الدويلة بالمضي في إقتلاع البلد وتكريس عزله عن محيطه العربي وإلحاقه بمحور الممانعة بقيادة ملالي طهران.. إنه ترشيح يريد من رئاسة الجمهورية رئاسة المقبرة ورئيس لا يكون أكثر من حارس لها! والثابت أن خطوة الثنائي المذهبي، أمل وحزب الله، تتجاهل كذلك المنحى الذي عبّر عنه اللقاء الخماسي في باريس.
طبعاً نقل الترشيح الوضع من حالٍ إلى حال، لجهة الإستنفارات السياسية المختلفة، ولم تتاخر التداعيات عن البروز وكان أولها بدء السفير السعودي وليد البخاري جولة سياسية بدأت من بكركي. هنا لفت الإنتباه ما أعلنه بعدها المسؤول الإعلامي في الصرح وليد فياض، بأن المملكة "مع رئيس إنقاذي غير متورط بقضايا فسادٍ مالي وسياسي" ..لكن مؤشر رفض السعودية إنتخاب فرنجية، عبّرت عنه صحيفة "عكاظ" الصادرة في الرياض، التي طرحت التساؤول إلى أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية إلى سدة الرئاسة؟ وحذّرت من أن حزب الله يسعى لإحكام القبضة على لبنان المنهار إقتصادياً  لست سنوات أخرى، بإعلانه دعم ترشيح فرنجية الأمر الذي يعيد سيناريو إختيار الرئيس السابق ميشال عون الذي أغرق لبنان سنوات عدة.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح