في صبيحة اليوم ال1242 على بدء ثورة الكرامة

يتحولون إلى أرقامٍ في الرزنامة السنوية!
بلغ عدد الذين قتلوا بدم بارد، قتلهم التحالف المافياوي المتسلط، وقيل زوراً أنهم إنتحروا، 139 مواطناً في العام 2022، و145 في العام الذي سبقه، وبلغ العدد 11 في كانون الثاني الماضي!
وبالأمس سقط بيار صقر ضحية هذا الإجرام وذيّل سقوطه بعبارة: "بعد كم يوم بكون صرلي 3 سنين مسكر شغلي بسبب الأزمة وقاعد بالبيت ناطر الفرج. خلال شهرين بدي سلم المعمل وبالطبع ما معي جدد إيجار وعندي مشاكلي الصحية.. ما عم إتصور كب هال32 سنة تعب يروحوا ضيعان..قررت إنهي حياتي"!
محمد إبراهيم إبن الوردانية سبق بيار يوم 5 أذار، وقبل بيوم واحد يوم 4 أذار أنهى حياته محمد مروة في بلدته الزرارية، وكان علي أبو حمدان قد أنهى حياته يوم 1 أذار في بلدة تعلبايا، وبنفس النهارترك موسى الشامي رسالة إلى قريب له للإهتمام بعائلته ووجدت جثته قرب منزله في دير الزهراني، وقبلهم جميعاً كان إيلي لحود قد سقط يوم 7 شباط!

لم تعد جرائم القتل المتتالية، تثير أي إهتمام رسمي، وأصلاً لم تكن تثير أي إهتمام! حولوا البلد إلى مقبرة مفتوحة لا تشبع، ولا مكان لدى الطبقة السياسية لمفردات من نوع: القلق، الخوف، العوز، المرض، الجوع، الموت..، فالتحالف المتسلط على البلد الذي حدد أولويته المضي بالسرقة وحماية السارقين ومعاقبة المسروقين..و"معارضة" النظام القاتل ك"موالاته" في الإعراض عن مصالح الناس والوطن!
الهم الأوحد للتحالف الإجرامي هذه الأيام رعاية مصالح الكارتل المصرفي –السياسي الميليشياوي الناهب، وحماية فجوره المنفلت، الذي أخذ الناس رهائن، وأطبق على البلد متفجعاً بأن هناك بعد عدد من المودعين لم يستسلموا لخدعة العصر: "الودائع مقدسة"..فأصروا على إستعادتها، وهذا البعض كان يراهن على بعض القضاء، المدرك عمق الوجع لصدور الأحكامٍ العادلة ورفض ضغوطات السلطة الإجرائية ورئيسها البنكرجي نجيب، لتجميد الملاحقات القضائية ضد المصارف التي تحولت إلى مراكز ربى ومقامرة بالودائع!
كارتل الإجرام يعود للإضراب الثلاثاء والسبب المباشر رفضه لحكم قضائي مستعجل ضد بنك البحر المتوسط، ألزمه تسديد 228 ألف دولار، جزء من وديعة لديه، لمودعة مقيمة في دبي. فقد أصدررئيس دائرة تنقيذ بيروت القاضي فيصل مكي، بناء على قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شوّاح، قراره تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر.. فاستأسدت جمعية المصارف المحمية من السلطة وأعلنت الإضراب في مواجهة ما إدعت أنه "قرارات قضائية تعسفية"، وحددت مطالبه ب"وقف سيرالدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن"!
هذا الكارتل المصرفي يواصل سياسة التعمية بضخ المزيد من الإعلانات التي تغطي شاشات صفراء حاقدة على الناس وحقوقها، وتزعم أن هذا القطاع المصرفي بالذات، يعمل لنهضة الإقتصاد الوطني(..) متجاهلة لوقائع الحقيقية عن المقامرة بالودائع لجني الأرباح وتهريبها إلى الخارج وتهريب أموال المحظوظين، والمضي في إنكار الخسائر والمكابرة في تعطيل إعادة الهيكلة والرسلمة!

توازياً عاد الدولار إلى الإرتفاع ولامس أمس ال90 ألفاً، والمرجح أن يبلغ عتبة الخمسة أصفار في الأيام القليلة المقبلة، ويستمر مخطط تذويب الودائع وتبذل الجهود كل ثانية على كل مستويات السلطة لمنع أي شكلٍ من أشكال المساءلة والمحاسبة حتى تتبخر الودائع أكثر فأكثر مع سياسة الليرة الإجرامية! ومعها تستمر دوامة الإنهيار، طالما إستمرت سياسة طبع الليرة بلا حدود والدولرة بدون ضوابط، وإستنزاف المتبقي من الودائع يتصرف بها رياض سلامة الملاحق دولياً ومحلياً بتهم غسل الأموال والنهب، وتتركز كل تعاميمه وإجراءاته على تلبية المحظوظين أصحاب المصالح الخاصة!
هنا نشير إلى أن جهات لبنانية سياسية وقضائية تلقت تحذيرات من مغبة الإتجاه الذي يتم العمل عليه لتبرئة سلامة من التهم المنسوبة إليه، وحملت الأخبار معطيات أن بعثات التحقيق الأوروبي عائدة إلى بيروت!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح