في صبيحة اليوم ال1250 على بدء ثورة الكرامة

من حق رياض تحت وطأة ضغط التحقيق الذي تناول الإختلاسات وتبيض الأموال وشركة "فوري" وشقيقه رجا ومساعدته ماريان وصديقته الأوكرانية، أن يخرج مطلقاً التهم يحاضر بالعفة! هاله أن مسار التحقيق محكم في تناول "عصبة" أشرارٍ معه بينهم سياسيين ومصرفيين، من متسلطي نظام المحاصصة الغنائمي الذي يقوده حزب الله، فتوجس تخليهم عنه رغم الأبعاد الكبيرة لسقوط ركن من أركان دومينو الفساد، فعمد إلى تهديد الجميع: سأفضحكم. أعرف عنكم كل شيء! فأورد في بيان التعفف فقرة مدوية: "واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية إعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والإتهامات أو أنه يساعدهم على التطنيش على ماضيهم.." يا رياض عليك التحدث عنهم ولا تدع شركائك يفلتون !

ومن حق حكومة "الثورة المضادة"، وبالأخص الثنائي البنكرجي في السراي والمالية، وسعر صرف الدولار لامس هذا الصباح رقم ال110 ألاف ليرة في أحد أبرز إنجازات حكومة حزب الله "معاً للعمل"، المضي بترسيخ مقولة عدم جواز تغيير الضابط في المعركة، إعتماد التعمية على ألاعيب فاسد المركزي ومنها إضافة دين على الدولة يزيد عن 16 مليار مليار دولار بشحطة قلم! كما التلكؤ عن الإدعاء أمام القضاء الأوروبي على سلامة، لحفظ حق لبنان بمئات ملايين الدولارات المحجوزة في حساباته ومعاونيه، وهي رأس خيط المنهبة المتأتية عن حفلة نصب طالت المال العام..المحاضرة أيضاً بالعفة!
نعم، فقط في لبنان، تدعي الدولة، من خلال محاميها "هيئة القضايا" في وزارة العدل، على سلامة بالسرقة وتبيض الأموال والإثراء غير المشروع وتطلب توقيفه والحجز على حساباته وأصوله ومنعه من التصرف بها وإحالته إلى الجنايات..ويبقى في موقعه على رأس الحاكمية يتلاعب بالمال العام ومال المواطنين! نعم تتعامى سلطة البنكرجية الإجرائية عن واجبها بكف يد سلامة وإرساله إلى التحقيق بانتظار حكم محكمة الجنايات، لتبدو كمن يمنح المتهم بالقتل وسائل إبادة للمتضررين من إرتكاباته!

ليس في الأمر أي سر، فالإدعاء على سلامة هو إدعاء على كل المنظومة السياسية، التي أفقرت البلد وجوعت أهله وأرسلتهم إلى الجحيم. ولن يفلتوا من المحاسبة وستسقط على رؤوسهم محاولات تبرئة سلامة بحرف التحقيقات عن مسارها بالزعم أن المال المنهوب ليس مالاً عاما، بمعنى تصنيف هذه الأموال ضمن خانة المال الخاص الذي لا يمكن على أساسه ملاحقة سلامة لسقوطه بمرور الزمن! كون الملاحقة تطال الفترة بين الأعوام 2001 و2016! رغم واقعة تأكيد قيادات البنوك الذين أخضعوا للتحقيق، نفي أي علاقة بشركة"فوري" الناهبة، وقالوا أنهم سددوا عمولات سندات اليوروبوند إلى حساب في مصرف لبنان!

وكي لا ننسى، الكثير من الشاشات كما إعلام مكتوب، والكثير الكثير من أيتام سلامة وليس فقط الإخوة "غانم براذر"، يمكنهم أن يحاضروا بالعفة، ويروجوا أكاذيب من نوع أن رياض "أذهل" القضاة بهدوئه وبالوقائع، ويمتدحوا قوله التأكيد أن البلد لا يبنى بالأكاذيب(..) يعني رياض كان يبني كما قال في بيانه؟ يعني ماذا كانت ستكون النتيجة لو أنه لم يكن يبني؟ كل ذلك يتم ترويجه لتغطية توتره لحظة أبلغته القاضية الفرنسية "بوروزي"، في نهاية الجلسة الثانية من التحقيق، أنه مدعو للمثول أمامها في باريس في أيار المقبل. فإنتفض قاضي التحقيق أبوسمرا، وهو الشهير بقرارات تاريخية منها إسقاط الملاحقة عن ميقاتي لسبب مرور الزمن(..) ليعلن "أن مكتبه في قصر العدل ليس عنواناً خاصاً لسلامة، وبالتالي يفترض بالقاضية الفرنسية إبلاغه وفق الأصول، أي باستنابة قضائية موجهة إلى النيابة العامة التمييزية"! ويوضح أبوسمرا أن موضوع الإستدعاء إلى باريس يعود إلى "ثمة دعوى في فرنسا تتعلق بممكتلكات يُدقق بمصدر أموال شرائها ولا علاقة لنا بالموضوع"!
(وللحديث بقية).

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح