في صبيحة اليوم ال1254 على بدء ثورة الكرامة

سعر صرف الدولار خارج السيطرة، والخراب يتسع، مع إلتهام المزيد من القدرة الشرائية لدى اللبنانيين!
الجنون هو المسيطر وأبرز عناوينه بيان رياض سلامة نيابة عن سلطة الإستبداد! سلامة الذي لم تنحيه السلطة بعد إدعاء وزارة العدل عليه وطلب توقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات، وجد مروجين ومطبلين ومادحين له في عناوين من نوع سلامة: الأمر لي!
ميقاتي وبري وسلامة، تحت رعاية حزب الله وموافقة كل أطراف نظام الحاصصة الزبائني، ماضون في تبديد المتبقي من الودائع، بهدف شراء الوقت لحماية السلبطة على البلد واللبنانيين التي تستنزف بشدة الودائع خدمة لمصالح الكارتل الإجرامي المصرفي السياسي والميليشياوي!
القفزة الفلكية في سعر صرف الدولار إلى 145 ألف ليرة والناجمة أصلاً عن نهج الإمتناع عن أي إصلاحٍ أو تدبير، دفع ثلاثي السلطة بالأمس ل"علاجها" بنفس الألاعيب المعروفة، القائمة على ضخٍ كبير لدولارات المودعين علّ ذلك يرجيء تفجراً شعبياً يلوح في الأفق وتمثل ببدايات قطع الطرق في الكثير من المناطق، والدعوة إلى إعتصام كبير اليوم في ساحة رياض الصلح!
الأمر الخطير برز في بيان رياض سلامة الذي أعلن أنه "بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، (وزير بري وسلامة) أطلق "عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار على سعر صيرفة الذي حدد ب90 ألف ليرة"! فتراجع سعر الصرف إلى حدود 105 آلاف ليعود ويرتفع إلى نحو 120 ألفاً!
"علاج" رياض للإنهيار تكرار ممل لكل ما سبقه، ولن يخدم إلاّ لأيام قليلة لأنه هو هو النهج الذي تم إعتماده منذ إعلان سعر صيرفة على 3900 ليرة فأصبح اليوم 90 ألفاً، والأمر خارج السيطرة،  طالما أن عملية طبع النقد لم تتوقف، وحكومة البنكرجية ممتنعة عن القيام بأي خطوة ذات سمة وطنية إنقاذية! وقد بدا لكل المتابعين أن مخطط تجفيف السوق من الليرة يتطلب ما بين 750 مليون دولار إلى مليار دولار لكنه لن يؤمن لهم السيطرة، بل هو قمة في الرعونة والإستخفاف بالعقول عندما يزعم رياض أن تنفيذ هذا القرار يهدف إلى "المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي"! فكيف تكون هذه المحافظة مع هدر المتبقي من ودائع هي للناس وليست للمتسلبطين على الرقاب؟
وما لفت الإنتباه أيضاً، أن الحملة السابقة على الصرافين وتحميلهم وزر هبوط سعر الليرة، تبخرت عندما دعا رياض عامة الناس لبيع دولاراتهم إلى الصرافين فئة "1"، وتسجيل شراء الدولار على سعر "صيرفة"، وبالفعل تم أمس إطلاق عدد من الصيارفة الذين أوقفوا بتهمة المضاربة على الليرة(..) وعلى الفور سارع الكارتل المصرفي الناهب إلى إعلان تعليق إضرابه التعسفي لإقتناص فرص جني العمولات الهائلة المنتظرة وعدم تركها للصرافين وحدهم! إشارة واجبة. كانت مصارف النهب قد أعلنت أنها مضربة حتى وقف الملاحقات القضائية ضدها، وإسقاط كل الدعاوى! الأكيد أنهم "قابرين الشيخ زنكي سوا"!

وبعد،
عندما تشكلت حكومة "الثورة المضادة" التي جيءَ ببنكرجي إلى رئاستها، نالت ثقة البرلمان على بيان حمل الكثير من الوعود الإصلاحية التي لم ينفذ منها شيء. قالت حكومة "الثورة المضادة" أنها ستبدأ "التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي جرت بعد 17 تشرين ونشر نتائجها، بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن إستنسابية التعامل مع المودعين"!
وقالت أنها ستعتمد "سياسة جريئة إدارة سعر الصرف"، وأنها ستصدر "مرسوماً إشتراعياً ينظم عملية ضبط حركة رأس المال ( كابيتال كونترول)"، وقالت بالحرف أنها ستعتمد "هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، ومنع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين إستفادوا من السياسات المالية في الماضي"!

كان البيان ذراً للرماد في العيون، فكل ما جرى هدف إلى تذويب الودائع الصغيرة التي تراجعت نحو 40 مليار دولار، وقد دفع المودع الصغير الثمن "هيركات" وصل إلى حد ال85%! وكل ما جرى كان مبرمجاً لحماية الناهبين ولم يرف جفن متسلبط متسلط وهو يلمس إتساع الإنهيارات الدراماتيكية التي تضرب لبنان واللبنانيين!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح