في صبيحة اليوم ال1268 على بدء ثورة الكرامة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المرشح الأبرز عن الحزب الجمهوري لولاية رئاسية جديدة، مثل أمام القضاء في مانهاتن. واتخذت بحقه كل الإجراءات: الإسم والعمر والمهنة ومكان السكن والصور كمتهم، وإستمع إلى لائحة الإتهام المدججة ضده، وأجاب على أسئلة القاضي ورفض كل التهم وأُخليَ سبيله بانتظار المحاكمة أواخر العام الحالي.
إنه رئيس سابق للقوة الأعظم وقد ينتخب مجدداً..لكن في لبنان حمى نظام نيترات 4 آب كل المدعى عليهم بجناية "القصد الإحتمالي" بالقتل في جريمة تفجير المرفأ وثلث العاصمة التي تعرضت إبادة بشرية.. ورفعت الدعاوى ضد قاضي التحقيق وتم إستهداف أهالي الضحايا!
ما من مسؤول سياسي أو أمني لبناني متهم إمتثل للقضاء، لا بل هدد حزب الله، الذي يخشى مسار التحقيق وهو غير متهم بعد، ب"قبع" القاضي، فيما مجلس الدفاع الأعلى برئاسة عون( الذي كان يعلم) حمى أحد المتهمين، ومثله فعل وزير الداخلية، وتحولت منصات دار الفتوى وبكركي وحزب الله ومكتب مجلس النواب، إلى منابر حاكمت قاضي التحقيق الشجاع طارق البيطار، وطالبت بطرده لأنه قام بواجبه ودوره ولم يرضخ..وإلى عريضة العار النيابية لحماية المتهمين، بعض القضاء جعل أولويته محاربة المحقق العدلي، والضابطة العدلية أُمرت بعدم تنفيذ مذكرات البيطار، وقائد قوى الأمن الداخلي أوقف تنفيذ مذكرات توقيف مطلوبين أمثال علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر إلخ..
ودُبجت المقالات، ورتبت المقابلات وفُتِح أثير التلفزة لمحاكمة البيطار، ولم يرشق مفترٍ بوردة! لكن أن تعيد "ميغافون" نشر أسماء بعض المدعى عليهم، وهم في موقع الفارين من وجه العدالة ويتحكمون بالبلد وأهله، فيتم الإدعاء عليها وعلى رئيس تحريرها جان قصير! يتم ذلك قي وقت يشهد البلد سيلاً من الإستدعاءات ضد ناشطين أحرار تزامناً مع خطوة نقابة المحامين التي إستهدفت حرية المحامي ودوره في الدفاع عن الحريات، وهي خطوة إستكملت المنحى الرسمي للتضييق على الحريات المتزامن مع إنحسار دور السلطة المتعلق بالخدمات! وجديد منحى نقابة المحامين ونقيبها ناضر كسبار تمثل في إستدعاء المحامي نزار صاغية للإستماع إليه من قبل مجلس نقابة المحامين وذلك من خارج أي صلاحية للمجلس المذكور!
مع تراجع عويدات عن الإدعاء على "ميغافون" وجان قصير ينبغي أن يكون مفهوماً أنهم لن ينجحوا في مصادرة أقلام الأحرار لكسرها ولن ينجحوا في كم الأفواه والآتي ليس ببعيد!

2- لافت قرار الخزنة الأميركية بفرض عقوبات على ريمون وتيدي رحمة وشركاتهم في لبنان ودبي وأنشطتهم في غير مكان! ولافت ما ورد في القرار الأميركي الذي طال بعض أكبر رموز الكارتل النفطي الذي برز دوره في صفقات النفط المغشوش لكهرباء لبنان ما إضطر القضاء لفتح ملاحقة منذ العام 2020 وبقيت دون نتيجة(..) ولافت أيضاً أن وزيرة الطاقة ندى بستاني بتشجيع من جبران باسيل أدخلت "زد إينرجي" والأخوين رحمة إلى جنة وزارة الطاقة، ولافت أيضاً دفاع فرنجية عن الأخوين رحمة أصدقائه "من 40 سنة وريمون صديقي وخيي ومش مستحي بهذا الموضوع أبداً وضميري مرتاح وع راس السطح، منسافر نحن وياه عنده طائرة خاصة مش مستحيين بشي أبداً"..وإعلان سمير جعجع في حينه: "تيدي وريمون رحمة قرايبينا ومن ضيعتنا ونقطة ع السطر".. وإلى ما ورد أعلاه نشرت "الأخبار" اليوم ما وصفته جانباً من مروحة أعمال الأخوين رحمة من لبنان إلى العراق وبريطانيا ومن قطاع النفط إلى الإتصالات وكذلك المصارف وسوى ذلك مع إشارة لبعض الرشاوى، ولفتت إلى العلاقة القوية مع رئيس المردة والنائبة ستريدا جعجع،"كما أن علاقة تجمعهما برئيس مجلس النواب نبيه بري".
أغلب الظن أن التفسيرات التي ربطت هذه العقوبات، وما تضمنته من تهم الفساد والإفساد، بالإستحقاق الرئاسي هي نسبياً في مكانها، وربما هي بمثابة الإقتراع الأميركي السلبي ضد فرنجية مرشح الثنائي المذهبي أمل وحزب الله! وهنا لا فت جداً أن يكون المرشح الرئاسي للممانعة محاط بشخصيات من نوع : يوسف فنيانوس وريمون وتيدي رحمه دون أن ننسى سركيس حليس المدير السابق في النفط والملاحق الذي يحميه فرنجية في بنشعي!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح