في صبيحة اليوم 1285 على بدء ثورة الكرامة

إلى متى هذه الإستباحة للبلد وللشعب اللبناني، من طبقة سياسية إنتهت صلاحيتها الوطنية، وتحولت إلى تحالف مافياوي سياسي مصرفي ميليشياوي مرتهن للخارج، يمعن في نهش لحم المواطنين بعدما أفقر لبنان وسرق أهله ودمر معيشتهم!
وإلى متى هذه الإنكفاءة الشعبية، والمراوحة، أمام حتمية خوض مواجهة دفاعية، بوجه نهج إبادة مبرمجة، تطال كل اللبنانيين الذين يعتبرهم التحالف المافياوي مجرد أرقام زائدة!

1- اليوم لم يعد رياض سلامة مجرد مشتبه به وحسب، بل إن الضابط الذي لا يغيره البنكرجي الأول أثناء المعركة أصبح رسمياً عضو في "جمعية أشرار"، متقدماً مروان خير الدين، في تنفيذ المخطط السياسي – المالي الإجرامي لإفقار لبنان. فقد أبلغ رسمياً من جانب القضاء الفرنسي إعتزامه الإدعاء عليه بتهم تبييض الأموال والإحتيال والتزوير وإستخدام المزور والإثراء غير المشروع. ويستند الإدعاء الفرنسي جزئياً إلى بيانات مصرفية مزيفة قدمها سلامة آملاً أن يتمكن من خلالها من إخفاء عملية السطو على المال العام الذي مكنه من وضع اليد على مئات ملايين الدولارات!
نعم بين أيدي القضاء الفرنسي معطيات تؤكد أن اللص رياض سلامة، مع شقيقه رجا، حوّل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، أي أموال الشعب اللبناني، إلى حسابات في الخارج، وإستخدم بعضها لشراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا، ما يعد جرائم جنائية!
رغم كل ذلك، ما زال رياض سلامة في موقعه على رأس حاكمية مصرف لبنان، لم تُكف يده ولم يعزل ولم يحال قانوناً إلى القضاء؟ لا بل يقف هذا "الأمين" على رأس بيت المال اللبناني، يتابع مهمة تدمير النقد الوطني، وتدمير حياة اللبنانيين وقدرتهم على الإستمرار، مع بقية "عصبة الأشرار" أركان  جمعية المرابين المصرفية، المتداخلة مع أخطر تركيبة مافياوية سياسية!

2- أقدمت حكومة حزب الله ل"الثورة المضادة"، على إتخاذ قرار عنوانه "ضبط السحوبات والتحويلات" أي إقرار "كابيتال كونترول"، في تجاوز لحد السلطة، ورضوخٍ للكارتل المصرفي الفاجر، يمنحه الحماية من الملاحقات القضائية! ما عجزوا عن تمريره في البرلمان، أقدموا على تمريره في حكومة تصريف الأعمال، ليتوج النجيب بهذا القرار الخطير ال19 شهراً على رأس الحكومة التي ستدخل في التاريخ كحكومة تدمير مقدرات لبنان ومقدرات الشعب اللبناني ومتابعة تغطية الإرتهان وإختطاف الدولة.
شرعن القرار إرتكابات مصرف لبنان والمصارف، وكل الهرطقات المالية وأبرزها التعاميم وأسعار الصرف الإصطناعية، التي هدرت المال العام وقضت على مستقبل البلد، ليحقق القرار إنتصارا لتعسف المصارف ضد المودعين. لقد كشفت المعطيات أن من بين أهداف القرار الخطير إنجاز صفقة تمنع الملاحقة المستقبلية عن رياض سلامة..وبينت هذه المعطيات، غربة وزارية، عن إدراك مغزى القرار الخطير الذي طُبخَ في ليل بين بري وميقاتي بدعم لافت من حزب الله! وتولى الوزير يوسف خليل عرضه في جلسة مجلس الوزراء وإبلاغ الوزراء أن الهدف منع خروج الدولارات من لبنان فمن يعترض؟ ليحصد موافقة إجماعية ويتم إقراره بسرعة! نعم دوماً تستقدم سلطات الفساد بعض النخب وتستغل وجودها لتمرير مثل هذه القرارات الخطيرة، لكن ما ينبغي إدراكه أن مسؤولية هذه النخب ستكون بالنتيجة مماثلة لمسؤولية الآخرين!  

الأمر المذهل أن قراراً يحمل كل هذه المخاطر، مخاطر العفو عن الجرائم المالية، يمر بمثل هذه السهولة؟ والمعارك الضروس تُخاض من أجل التوقيت؟

والأمر الخطير كذلك، أن الإستهداف الذي تتعرض له الحريات ودفع مجلس نقابة المحامين لتصدر حملة لكم الأفواه لينعم مارقون متسلطون بفرض إجرامهم لا يقابل بانتفاضة شعبية تُخرس المتطاولين؟

لقد آن الأوان لأن تتحمل الجهات التشرينية المؤمنة بالبلد، والمتمسكة بالتغيير، وبهدف إستعادة الدولة المخطوفة، أن تتحمل مسؤولية بلورة السياق الموصل لتمكين مواطنينا من إمتلاك أدوات كفاحية لمواجهة حرب إبادة منظمة مبرمجة تستهدف اللبنانيين والبلد!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح